انتقاد از سیاستهای تحمیلی شرکت کنترل ترافیک تهران
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۸۵۸۵
اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت کنترل ترافیک تهران را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز در بررسی لایحه حسابرسی شرکت کنترل ترافیک شهر تهران برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را روی میز بررسی قرار دادند که اعضای شورای شهر پس از استماع نظرات حسابرس به بیان نظرات خود پرداختند، به گونهای که سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش حسابرسی شرکت کنترل ترافیک تهران، گفت: در حالی که اساسنامه در انتصاب مدیر عامل شرکت رعایت نشده و شرکت از سود عملیاتی در سال ۹۹ به زیان عملیاتی رسیده است، مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده، دعاوی مختلف در محاکم قضایی دارد، پرونده مالیاتی و سایر حقوق دولتی در محاکم مربوطه مطرح میباشد، پس چگونه حسابرسان وضعیت را مطلوب اعلام کردهاند، دیگر چه اقدامی باید صورت میگرفت تا وضعیت این شرکت مشروط اعلام شود؟.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: شرکت کنترل ترافیک بین ۲.۶۷ تا ۳ درصد هزینه کارگزاری دریافت میکند و به هیچ وجه حقوقبگیر شهرداری نیست.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه حداقل باید شرکت نسبت به تجدید ارزیابی اقدام میکرد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشود، گفت: مسئولان شرکت به فکر چاره بیفتند، شواهد نشان میدهد وضعیت شرکت کنترل ترافیک به شکل ساماندهی شدهای در حالت اضمحلال است و در حالی که اگر به سوابق سالهای پیش نگاه کنیم هیچ کدام از این مشکلات وجود نداشتند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: مگر میشود یک ساختمان چند ده هزار متری که در مالکیت شرکت است ۱۲ میلیارد تومان قیمت داشته باشد؟ مشخص است که این ساختمان به تجدید ارزیابی نرفته و فارغ از گزارش حسابرسی به نظر میرسد ارادهای وجود دارد که میخواهد این شرکت را در اصطلاح عامیانه به خاک سیاه بنشاند.
وی تصریح کرد: تقاضای من این است که در شرکت فوق، تخصصی که از بین رفته است را بار دیگر احیا کنند و به جای اینکه هر روز برای حل و فصل دعاوی خود در دادگاهها باشند فعالیتهای تخصصی خود را انجام دهند. سیاستهای تحمیلی که به شرکت کنترل ترافیک وارد میشود وضعیت شرکت را به این شکل رسانده است.
همچنین مهدی اقراریان نیز گفت: در گزارش حسابرسی مشخص شد که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پیمانکار از شرکت طلب دارد و همچنین شرکت کنترل ترافیک زیانده شده است که امیدواریم پاسخی در این خصوص ارائه شود.
همچنین ناصر امانی با بیان اینکه وضعیت شرکت مطلوب نیست و در دوره ما چند مدیرعامل عوض کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که در انتخاب مدیرعامل موارد قانونی رعایت نشده است و جالب است که این شرکت به پیمانکاران بدهکار است و زیان انباشته دارد و باید اقدام و فکر اساسی برای حال و روز شرکت کنترل ترافیک کرد.
محمد آخوندی اظهار کرد: ما در بودجه به شرکت کمک زیان، میدهیم پس مفهوم سود برای این شرکت بیمعنا است مگر اینکه اقدامی در راستای درآمدزایی داشته باشد تا نیازی به کمک شهرداری نداشته باشد.
میثم مظفر نیز با بیان اینکه عین تکالیف در حسابررسی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تکرار شده است، تصریح کرد: این شرکت باید پیگیر دعاوی قضاویاش باشد و این در حالی است که زیان انباشته این شرکت بیشتر از سرمایهاش است و باید ظرف مدت یک ماه اقدام عاجل در این شرکت انجام گیرد.
اعضای شورای شهر تهران نهایتا گزارش حسابرس برای شرکت کنترل ترافیک در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شرکت کنترل ترافیک اعضای شورای شهر گزارش حسابرسی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینیها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیهشاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوسهای برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینیها از مدتها قبل شروع شده بود، بهگزارش رسانهها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پروندهاش برای کلانشهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینیها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت بهرغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگنهای مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگنها آغاز نمیشود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل میکنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحیهای واگنهای جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداریها و دهیاریها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگنها به شرکت واگنسازی شهرداری تهران را دارند.
درهمینباره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفتههای اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگنهای وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرفهای چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر میرسد نوعی اختلاف سلیقهای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالتها و تصمیمگیریهای پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینیها پرده برداشت، لطفالله فروزنده دراینباره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینیبوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محمولهها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوسهای برقی چینی نسبت به اتوبوسهای ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینیها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسیهایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوسهای برقی در کشور چین به مراتب پایینتر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمتهای اتوبوسهای برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانهای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
بهگفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیتالمال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آنطورکه این فعال رسانهای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمیآید تضمینهای لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حلهای حقوقی مناسب پیشبینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگنهای مترو چه زمانی از چین پرواز میکنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سببساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعدههای زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوسها را به تهران میآورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگنهای مترو از چین چه زمانی پرواز میکنند و به تهران میرسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب میکند یعنی ما میخواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بینالمللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینیها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالاتتان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده میشود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک میکنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبتها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحثهایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمیخواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و میخواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمیتوانند. این را به مردم نوید میدهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971